بعد تصريحات ترامب عن روسيا ...أسعار النفط تتراجع إلى69.21 دولار للبرميل

خاص:


تراجعت أسعار النفط مع تصاعد التوترات التجارية التي أثارها عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بخصوص فرض عقوبات على روسيا بهدف وقف إطلاق النار في أوكرانيا..

والتى لم تتضمن أي إجراءات مباشرة تستهدف صادرات موسكو من الطاقة.
أدى ذلك إلى انخفاض سعر خام “برنت” لتسوية سبتمبر بنسبة 1.6% ليصل إلى 69.21 دولار للبرميل، كما هبط خام “غرب تكساس” الوسيط بنسبة 2.1% ليستقر دون 67 دولاراً للبرميل.
جاء التراجع بعدما هدّد ترمب بفرض تعريفات “ثانوية” بنسبة 100% على الدول التي تتعامل مع روسيا إذا لم يتحقق وقف لإطلاق النار خلال 50 يوماً. إلا أنه لم يعلن عن أي عقوبات مباشرة تطال شحنات النفط الروسية، وهو ما كان يتوقعه المتداولون عقب وعد ترمب الأسبوع الماضي بإصدار “بيان مهم” بشأن روسيا.

في تصعيد آخر، هدّد ترمب خلال عطلة نهاية الأسبوع، بفرض تعريفات بنسبة 30% على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، مما زاد الضغوط على توقعات الطلب على الطاقة.
وكانت رسائل التعريفات التي أرسلها ترمب الأسبوع الماضي قد تضمنت بعضاً من أعلى معدلات الضرائب المفروضة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وهو ما أعاد المخاوف بشأن تراجع الطلب على الطاقة، وزاد من توقعات حدوث فائض في المعروض لاحقاً هذا العام، ما دفع صناديق التحوط إلى التحول نحو التوجهات البيعية في أسواق النفط بأسرع وتيرة منذ فبراير الماضي.
لكن على المدى القريب، يبدو أن الطلب لا يزال صامداً، إذ أنهت الصين النصف الأول من العام بفائض تجاري قياسي، واستمرت المصانع في التكيّف مع تقلبات التعريفات الجمركية. 
كما أظهرت البيانات التجارية ارتفاعاً في واردات الخام حتى الآن هذا العام، حيث قفزت مشتريات البلاد من البراميل الإيرانية في يونيو، بحسب بيانات شركة “فورتكسا”.
ترقب لبيانات التضخم الأميركية
رغم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط التي أثارت مخاوف بشأن الإمدادات، لا يزال النفط منخفضاً بأكثر من 6% منذ بداية العام، وسط توازن حذر من قبل المتداولين بين هذه التهديدات وبين الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة. 
في الوقت نفسه، يستعد “أوبك+” لتخفيف القيود على الإمدادات، ما زاد إلى مخاوف إمكانية حدوث تخمة في المعروض خلال النصف الثاني من العام.
ويتطلع المتداولون حالياً إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي المرتقبة يوم الثلاثاء، بحثاً عن مؤشرات حول مسار السياسة النقدية وتشديدها المحتمل.